حملة نسائية في مجلس النواب


يقود تحالف مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات نسائية حملة لإقناع مجلس النواب بإدراج قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (82) لسنة 2001 على جدول أعماله لإقراره

وتطالب التعديلات بما يأتي:

بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على تعديل رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثمانية عشر سنة ورفع السن بالنسبة للاستثناء الذي يسمح بتزويج من بلغ الخامسة عشر إلى ستة عشر عاماً.

الإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي

وتأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي ليتناسب التعويض مع مدة الزواج

واعتبار تعدد الزوجات ضرراً مفترضاً يسمح بطلب التفريق للضرر إذا لم ترضَ به أي من الزوجات استنادا إلى حق المرأة الوارد في القانون في اشتراط عدم زواج زوجها عليها في عقد الزواج

رفع سن الحضانة إلى خمسة عشر عاماً لكل من البنت والولد ولجميع الطوائف، وجعل الولاية مشتركة بين الولي والأم الحاضنة، وتعديل النصوص بحيث لا تحرم الطفلة في حالة اختيارها البقاء مع أمها من الحق في النفقة

وتعديل الأحكام الخاصة باستحقاق الوصية الواجبة بحيث يستفيد أبناء البنت بحصة من تركة الجد كما يستفيد بنات وأبناء الابن

ضمان حق الأرملة في الاستمرار بالإقامة في بيت الزوجية وفي حق الاحتفاظ بالموجودات لاستخدامها حتى وفاتها ما لم تتزوج

المقال كاملاً في جريدة الرأي بقلم سمر حدادين

مبروك, كلها تعديلات مهمة و يجب إيلائها الأولوية في مجلس النواب مع أنني لا أتوقع لها النجاح في مجلس نوابنا المكون من أغلبية ذكورية ساحقة انتخبها الشعب الأردني. و المسألة التي أريد أن أتناولها هي: أنا شخصياً لم أكن أعلم أن الطفلة تحرم من حق النفقة إذا اختارت البقاء مع والدتها, و لم أكن أعلم أن أبناء البنت لا يستفيدون من تركة الجد على العكس من أبناء الابن, و لم أكن أعلم أن هذه النواقص موجودة بالفعل في القانون الأردني, أو لعلها ليست نواقص بل إنقاص من حقوق المرأة تغاضى عنه القانون.

نحن في الأردن,نساءً و رجالاً, لا نعلم الكثير الكثير من الأمور القانونية التي تنظم حياتنا. أنا مثلاً لا أعلم شيثاً عن قوانين الطلاق لدينا لأن أسرتي لم تعش هذه التجربة, و لكن من المفروض أن أكون على دراية بهذه الأمور إذا قررت أن أتزوج مثلاً في يوم من الأيام و من المفروض أن تكون كل فتاة مطلعة على القوانين التي تذعن لها في اللحظة التي تقرر الارتباط. لماذا؟ حتى تتمكن ما استطاعت من تدارك الأمر قبل حدوثه و ربما تصحيح بعض الأخطاء القانونية في حقها في الوثيقة التي يقدسها المجتمع (كتب الكتاب) قبل أن يفوت الأوان.

شو يعني بدك تشرطي علي؟
مهو أكيد, إزا الزواج عقد و أنت بتحصل على حقوقك غير المكتوبة باسم القانون, فأنا سأحصل على حقوقي التي نسيها القانون بكتابتها هنا.