كتبت - سمر حدادين - تنتظر الهيئات النسائية إقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي بـ”ريبة”، تحسبا أن تعلق المواد التي تخص المرأة في بوتقة ”المعارضة”، ولا تخرج منها بسلام.
تخوف الحركة النسائية أفصح عنه نيابة عنهن وزير العمل المهندس باسم السالم الذي”استنجد” بالمدافعات عن حقوق المرأة ليهببن للدفاع عن المكتسبات التي ستتحقق لهن، إذا ما خرج مشروع القانون إلى مجلس الأمة بالصورة التي أعلن عنه.
ويقضي مشروع القانون بتطبيق تأمين الأمومة، إذ سيقتطع (75ر0%) شهريا من العامل وصاحب العمل توزع بنسبة (5ر0%) من صاحب العمل ونسبة (25ر0%) من العامل بحيث يتولى صندوق دفع أجر إجازة الأمومة للمرأة العاملة، لحماية المؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص، ما يساعد على تشجيع أصحاب العمل لتشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن إجازة الأمومة.
ويلغي مشروع القانون التمييز بتوريث راتب التقاعد للمرأة، ويجيز لها الاحتفاظ براتبي تقاعد، مع التأكيد ان الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملا إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه سواء كان يعمل أو عدم ثبوت العجز لديه .
مطالبة الوزير لم تأت من فراغ، فالقانون كما أفصح عن ذلك خلال الحفلة التي أقامتها اللجنة الأردنية الوطنية لشؤون المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، ”يواجه مقاومة شديدة من أصحاب العمل”، ومن جهات أخرى لم يسمها.
مشروع تعديل القانون الآن في عهدة مجلس الوزراء الذي من المتوقع أن يقره في جلسة اليوم (الثلاثاء)، أو جلسة الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وإذا خرج من ”رئاسة الوزراء” كما هو، تحتاج الهيئات النسائية إلى حراك مكثف لحشد التأييد ودعم المواد التي تمس مصالح المرأة، خصوصا وأن في الذاكرة تجربة سابقة مع قوانين تخص النساء ”وأدت” وحبست خلف جدران السلطة التشريعية.
قلق الوزير على التعديلات التي تتعلق بالمرأة ، عبرت عنه أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، في الدعوة الى البحث عن وسائل تساندهم في حملة الحشد لتمرير المواد المذكورة، فقد دعت الناشطات والقيادات النسائية في المحافظات للضغط على نوابهم لحثهم على تمرير هذه المواد.
وقالت الى ”الرأي” إن اللجنة من جهتها ستبذل قصارى جهودها كي تحشد المناصرين للقانون، مشيرة إلى أنهم سيحاورون أعضاء مجلس النواب لشرح أبعاد مشروع التعديلات، وأهميتها على رفع مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل.
وحثت النساء في المحافظات على التحرك ”بسرعة عالية الوتيرة” لإقناع نواب مناطقهن بضرورة إقرار التعديلات، مشيرة إلى أنه لم يتبق على أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة سوى نحو أسبوعين، منوهة الى أن المواد المذكورة تمس النساء وخصوصا العاملات في مصانع بالمحافظات.
وتصل نسبة الإناث العاملات في القطاع الخاص للعام الماضي 15% فقط وفي القطاع العام نحو 37% وبلغت نسبة البطالة بين الإناث 25% بينما للذكور 9و11% .
الطريق ليست سهلة أمام الحركة النسائية، وينبغي عليهن إدارة المعركة - إن جاز التعبير - بحكمة ومنطق، حتى تقر المواد ويمر مشروع القانون بمراحله الدستورية.